حملة اعتقالات لشخصيات مدنية وعامة في المملكة السعودية
كتبهاالحرية للإصلاحييين ، في 15 مارس 2007 الساعة: 12:30 م
3/2/2007
تأكد للجنة العربية لحقوق الإنسان من كوادرها في الجزيرة العربية، أن حملة الاعتقالات التي بدأت بالأمس واستمرت اليوم، قد شملت شخصيات مدنية وعامة إصلاحية معروفة في المملكة العربية السعودية في مقدمتها كما أوضحنا في بيان سابق الدكتور سعود مختار الهاشمي وشقيقه أسامة الهاشمي والدكتور عبد الرحمن الشميري والشيخ سليمان الرشودي والمحامي عصام حسن بصراوي والأستاذ عبد العزيز الخريجي والشريف سيف الدين فيصل الشريف واسمين آخرين لم نتأكد منهما بعد، لقطع أجهزة الأمن لعدة اتصالات لعائلات المعتقلين مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
وللتغطية على اعتقال رموز هامة من رموز الإصلاح الدستوري وشخصيات عرفت بتضامنها مع القضايا الكبرى في المنطقة كمناهضة الاحتلال في فلسطين والعراق والدفاع عن الكرامة الإنسانية، أصدر متحدث باسم وزارة الداخلية تصريحا يقول فيه أن الأشخاص المعتقلين كانوا "يقومون بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة". ولا شك بأن الشخصيات المذكورة قد استنكرت منذ 11 سبتمبر، ككل الحقوقيين في العالم العمليات التي سميت بتجفيف المنابع المالية للإرهاب والذي هي في حقيقتها حرمان المجتمعات المدنية والإنسانية والخيرية من التبرعات المالية التي يجمعها الناس لخدمة قضاياهم داخل وخارج حدود بلدانهم. إلا أن الحوارات الجارية من أجل تشكيل جمعية غير حكومية للدفاع عن الحريات هي السبب المباشر لهذه الاعتقالات التي لن تحول دون قيام جمعية المملكة اليوم بأمس الحاجة لوجودها ليس فقط على الصعيد الشعبي بل ولتقييم الأداء الحكومي أيضا.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت العفو الملكي عن الشخصيات الإصلاحية والحقوقية عشية التنصيب الملكي خطوة إيجابية نحو تعامل مختلف مع التيارات الإصلاحية الدستورية في المملكة، تابعت بقلق عدة مضايقات كان أهمهما حرمان رموز الإصلاح من السفر والمشاركة في النشاطات المدنية والثقافية عربيا ومضايقة زميلنا الدكتور عبد الله الحامد تعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تصعيدية خطيرة من السلطات الأمنية في البلاد.
ووفق معلومات اللجنة العربية فإن المباحث العامة هي الطرف المسئول عن حملة الاعتقالات بتنسيق مباشر مع وزير الداخلية.
إن منظمتنا تطالب السلطات السعودية بالإفراج فورا عن المعتقلين الإصلاحيين، وستباشر منذ صباح السبت إجراءات الضرورة القصوى أمام فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمول نشاط المعتقلين بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.
تأكد للجنة العربية لحقوق الإنسان من كوادرها في الجزيرة العربية، أن حملة الاعتقالات التي بدأت بالأمس واستمرت اليوم، قد شملت شخصيات مدنية وعامة إصلاحية معروفة في المملكة العربية السعودية في مقدمتها كما أوضحنا في بيان سابق الدكتور سعود مختار الهاشمي وشقيقه أسامة الهاشمي والدكتور عبد الرحمن الشميري والشيخ سليمان الرشودي والمحامي عصام حسن بصراوي والأستاذ عبد العزيز الخريجي والشريف سيف الدين فيصل الشريف واسمين آخرين لم نتأكد منهما بعد، لقطع أجهزة الأمن لعدة اتصالات لعائلات المعتقلين مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
وللتغطية على اعتقال رموز هامة من رموز الإصلاح الدستوري وشخصيات عرفت بتضامنها مع القضايا الكبرى في المنطقة كمناهضة الاحتلال في فلسطين والعراق والدفاع عن الكرامة الإنسانية، أصدر متحدث باسم وزارة الداخلية تصريحا يقول فيه أن الأشخاص المعتقلين كانوا "يقومون بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة". ولا شك بأن الشخصيات المذكورة قد استنكرت منذ 11 سبتمبر، ككل الحقوقيين في العالم العمليات التي سميت بتجفيف المنابع المالية للإرهاب والذي هي في حقيقتها حرمان المجتمعات المدنية والإنسانية والخيرية من التبرعات المالية التي يجمعها الناس لخدمة قضاياهم داخل وخارج حدود بلدانهم. إلا أن الحوارات الجارية من أجل تشكيل جمعية غير حكومية للدفاع عن الحريات هي السبب المباشر لهذه الاعتقالات التي لن تحول دون قيام جمعية المملكة اليوم بأمس الحاجة لوجودها ليس فقط على الصعيد الشعبي بل ولتقييم الأداء الحكومي أيضا.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت العفو الملكي عن الشخصيات الإصلاحية والحقوقية عشية التنصيب الملكي خطوة إيجابية نحو تعامل مختلف مع التيارات الإصلاحية الدستورية في المملكة، تابعت بقلق عدة مضايقات كان أهمهما حرمان رموز الإصلاح من السفر والمشاركة في النشاطات المدنية والثقافية عربيا ومضايقة زميلنا الدكتور عبد الله الحامد تعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تصعيدية خطيرة من السلطات الأمنية في البلاد.
ووفق معلومات اللجنة العربية فإن المباحث العامة هي الطرف المسئول عن حملة الاعتقالات بتنسيق مباشر مع وزير الداخلية.
إن منظمتنا تطالب السلطات السعودية بالإفراج فورا عن المعتقلين الإصلاحيين، وستباشر منذ صباح السبت إجراءات الضرورة القصوى أمام فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمول نشاط المعتقلين بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مواقف حقوقية | السمات:مواقف حقوقية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
