function PopReadonlyMetadataAudio()
{
var winShowMedia = window.open(’/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showMedia.aspx?fileURL=/mritems/streams/2007/2/4/1_673027_1_13.wma’,'ShowMediaWin’,'width=590; height=450; scrollbars=1′); winShowMedia.focus();}
function PopReadonlyMetadataVideo()
{
var winShowMedia = window.open(’/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showMedia.aspx?fileURL=/mritems/streams/2007/2/4/1_673027_1_13.wma’,'ShowMediaWin’,'width=590; height=450; scrollbars=1′); winShowMedia.focus();}
مقدم الحلقة: جمانة نمور
ضيفا الحلقة:
- زهير الحارثي/ باحث وكاتب سعودي
- هيثم مناع/ الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
تاريخ الحلقة: 4/2/2007
جمانة نمور: أهلا بكم، نحاول في هذه الحلقة التعرّف على خلفيات عملية اعتقال تسع شخصيات عامة في المملكة العربية السعودية وانعكاسات هذه الخطوة على العملية السياسية في المملكة في ضوء اتهامهم بدعم الإرهاب ورد مناصريهم بأنهم دعاة إصلاح معروفين، نطرح في الحلقة تساؤلين اثنين: مَن الذي يقف وراء حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية السعودية ضد شخصيات معروفة في البلاد؟ وما الذي يمكن أن يحققه مثل هذه الحملات في ظل الخصوصية التي تتسم بها الساحة السياسية في المملكة؟
جمانة نمور: أعلنت وزارة الداخلية السعودية اعتقال عشرة أشخاص تسعة سعوديين وأجنبي مقيم واحد في إطار ما وصفته بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله وذكر متحدث باسم الوزارة أن المعتقلين كانوا يقومون بأنشطة ممنوعة منها جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة وتوظيف هذه الأموال في التغرير بمواطنين وجرهم إلى الأماكن المضطربة، من جانبها ذكرت منظمات حقوقية وأخرى معنية بحقوق الإنسان أن قائمة المعتقلين شملت ناشطين سياسيين احتجزوا من قبل وليس لهم أي علاقة بالإرهاب وأن من بينهم رموز مهمة في الإصلاح الدستوري دعت مرات عدة إلى إجراء إصلاحات في البلاد كما أنهم شخصيات عُرفت بتضامنها مع القضايا الكبرى في المنطقة. ومعنا في هذه الحلقة عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور زهير الحارثي ومن باريس الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان وقبل أن نبدأ النقاش لابد من الإشارة إلى المعتقلين جامعيون ومحامون ورجال أعمال، الأهم من كل ذلك هو أنهم جميعا نشطاء حقوقيون من المطالبين في العلن بإصلاحات سياسية في السعودية، ليست هذه أول مرة يعتقلون فيها لكنها المرة الأولى التي تتهمهم السلطات السعودية فيها بنشاطات مشبوهة تدعم الإرهاب تهمة أعطت للملف بعدا سياسيا وحقوقيا.
نبيل الريحاني: هم على الأرجح تسعة سعوديين عاشرهم مقيم من بلد شمال أفريقي، شخصيات اجتماعية معروفة للمجتمع المدني السعودي أوت طيلة السنوات الأخيرة إلى السلطات السعودية تحثها على مغادرة كهف العزلة الحقوقية وذلك بنهج إصلاحات تسمح للمواطنين بالتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، تضم قائمة المعتقلين أسماء من بينها سليمان الرشودي قاض يزاول حاليا مهنة المحاماة، الدكتور سعود مختار الهاشمي أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، عبد العزيز بن سليمان الخريجي طبيب ورجل أعمال، عبد الرحمن الشمري أكاديمي في جامعة أم القرى، موسى بن محمد القرني أستاذ في الشريعة الإسلامية في المدينة المنورة، الشريف سيف الدين آل غالب رجل أعمال، عصام بن حسن بصراوي محامي، خلافا للمقيم تجمع بقية الأسماء السعودية قواسم مشتركة أهمها حمل الهم الإصلاحي في المملكة حيث عُرفوا بأنهم وقعوا على ما لا يقل عن ثلاث عرائض تطالب بالإصلاح الدستوري وأنهم طالبوا بإرساء ملكية دستورية في البلاد كما يُشهد لهم بنشاطهم الإغاثي الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب العراقي وفي انتظار أن تستكمل التحقيقات بشأنهم تخشى أوساط حقوقية أن يتكرر سيناريو محاكمة 2005 التي طويت بعفو ملكي خاص، بين محاكمة وأخرى وعلى وقع بعض الأحداث الأمنية يستمر جدل الإصلاح في السعودية ساخنا يستعيد الوعود الإصلاحية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز إثر تسلمه مقاليد الحكم في أغسطس 2005 وسط مناشدات محلية ودولية بإطلاق الحريات العامة والفردية، إصلاح من الواضح أن حكومة الرياض تفهمه وتضبط إيقاعه على غير هوى الناشطين الحقوقيين الذين يرون سلوكها تجاه الحركة الإصلاحية مسافة صارخة بين الشعار المرفوع وبين الواقع المعاش.
جمانة نمور: إذاً نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة من الرياض معك دكتور زهير نحن الآن يعني كما تابعنا أمام روايتين متناقضتين أيهما الأقرب إلى الواقع برأيك؟
زهير الحارثي - باحث وكاتب سعودي: أعتقد إنه أي دولة وليس السعودية لها الحق في حماية مواطنيها ومكتسباتها بالطرق المشروعة والقانونية وعندما تمر السعودية الآن بموجة إرهابية تقتل الأبرياء وتفتك بالممتلكات وتزعزع الأمن الداخلي وتؤثر حتى على الاقتصاد الوطني فإنه من الطبيعي أن تتخذ الحكومة الطرق والوسائل التي تحقق لها في نهاية المطاف الغاية التي تبحث عنها وهي تكريس الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، إذا كنا نتحدث عن ما طرحتموه أنتم في التقرير يعني أعتقد إنه لم يكن مهنيا بدرجة عالية وصفتم هؤلاء الأشخاص بأنهم إصلاحيون، أنا ربما أختلف مع ذلك لأنني أراهم أولا هم مواطنون هذا في الدرجة الأولى وأنا أرى أنهم حسب النظام السعودي أبرياء حتى تتم إدانتهم، إذا كانوا أشخاص ولهم حضور في الساحة فأنا أعتقد مهما كنت من شخصية عامة لا تمنعك من المسائلة القانونية إذا ارتكبت خطأ وفي نهاية المطاف القضاء فقط هو الذي يفصل في النزاع وهذه النقطة، البيان الذي جاء أنهم يقومون بأنشطة تتضمن جمع تبرعات بطرق غير نظامية وتهريب أموال هذه تهمة لا شك كبيرة لكن في تقديري وحسب نظام الإجراءات السعودي يقول التالي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأعتقد أنه من غير الإنصاف أن نتهم الدولة أو النظام والسلطات الأمنية مبكرا حتى يتم فصل هذه القضية في القضاء.
جمانة نمور: نعم دكتور قبل أن نناقش بالتفصيل بعض النقاط التي أشرت أنت إليها هل هناك في السعودية مَن يخالفك هذا الرأي؟
زهير الحارثي: والله هذا السؤال يوجه لكم تسألوه أنتم
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ